درباره مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

 مساله وحدت و تقريب مذاهب اسلامی، از ديرباز همواره جز اهداف و آمال آزاد انديشان، متفکران و شخصيت‌های مصلح سياسی و مذهبی بوده و تلاش برای تحقق آن در اعصار گوناگون، با نشيب و فراز فراوان روبرو گرديده است. از ابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی ايران نيز وصول به اين هدف مقدس، که متکی به ريشه های استوار در کتاب و سنت می باشد، يکی از بزرگترين اهداف رهبر کبير انقلاب، حضرت امام خمينی (ره) بوده است.

 

طرح مساله تقريب مذاهب در جهان اسلام، به معنای «نزديک شدن پيروان مذاهب اسلامی با هدف تعارف و شناخت يکديگر به منظور دستيابی به تئالف و اخوت دينی بر اساس اصول مسلم و مشترکات اسلامی»، در پی ناهمسازگري ها و تفرقه های موجود ميان جوامع مختلف اسلامی آغاز گرديد. تبعات ناشی از اين مسئله، در روابط قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مسلمانان هويدا گرديد. به موازات پيدايش اين اختلافات، تلاش در جهت همبستگی و وحدت ميان مسلمانان از سوی دانشمندان و مصلحان جامعه اسلامی نيز آغاز شد. در اثر اين تلاش‌ها، تا قرن ششم هجری شاهد تلاقی گسترده انديشه ميان عالمان و حاملان حديث از مذاهب مختلف اسلامی هستيم. در اين دوران، وجود مناظره های علمی بسيار ميان انديشمندان و در اغلب موارد واقع گرايی و تلاش در جهت پيشبرد مطالعات علمی و پژوهشی بدون ابراز تعصب ناروا نسبت به يک مذهب خاص، نشان از نزديکی و همسازگرايی فرق گوناگون اسلامی دارد.

 

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ، مؤسسه اي است اسلامي، علمي، فرهنگي و جهاني با ماهیت غير انتفاعي كه به دستور حضرت آيت الله خامنه اي ، ولي امر مسلمين در سال 1369 هجري شمسي برای مدت نا محدود تأسيس شد و داراي شخصيت حقوقي مستقل است . و محل اصلي آن تهران می باشد و مي تواند در صورت ضرورت در نقاط مهم ايران و ساير كشورهاي جهان شعب يا دفاتري تأسيس كند.

 

شنبه 31 شهريور 1397 11 محرم 1440 Saturday 22 September 2018
تبیین مؤلفه های حجیت خط مشی های عمومی مبتنی بر دیدگاه شهید صدر
1395/01/29 1091

تبیین مؤلفه های حجیت خط مشی های عمومی مبتنی بر دیدگاه شهید صدر

حکومت‌های اسلامی نیز که داعیه انتساب به مبانی دین مبین اسلام را دارند بر همین اساس می‌بایست ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری و خط‌ مشی‌گذاری خود را منطبق بر اراده شارع مقدس سامان دهند.

 

 

مولفه دوم 

انسجام

شهید صدر، برای تشریح مؤلفه دوم حجیت خط مشی‌های عمومی، به واقعیت تشریع اسلامی استناد نموده و با شناسایی یکی از مؤلفه‌های صورت واقعی تشریع اسلامی ، ضابطه‌ای را به دست داده‌ است که می‌تواند به ولی ‌امر در شناسایی خط مشی حجت از میان تصویرهای اجتهادی موجود از خط مشی اسلامی کمک کند. هرچند تشریح این روش و مبادی تصوری و تصدیقی آن، بحثی علی‌حده و مستوفی است، اما به اجمال می‌توان گام‌هایی را که ایشان برای توجیه و تبیین مؤلفه دوم برداشته‌اند، مرور کرد.

در گام نخست، شهید صدر، ظنی بودن اجتهاد و نفوذ شک و خطا در فرآیند کشف اجتهادی را بیان کرده و ضمن طرح اسباب نفوذ شک در این فرآیند (صدر، 1424ق، ص462-461) بر این واقعیت تأکید می‌کند که اجتهاد، فرآیندی پیچیده است و از هر طرف با شک و تردید مواجه است و هر قدر هم که نتیجه‌ و خروجی فرآیند اجتهاد نزد مجتهد راجح باشد، باز هم وی قطع به صحت و مطابقت نتیجه اجتهاد خود با واقع ندارد (همان، ص462).

در گام بعد به جواز فرآیند اجتهاد اشاره کرده و چنین بیان می‌کند که اسلام علیرغم شک‌ها و تردیدهای محیط بر فرآیند اجتهاد، آن را جایز دانسته و مقداری که مجتهد می‌تواند در فرآیند اجتهاد بر ظن اعتماد کند را ضمن قواعد و ضوابطی که معمولاً در علم اصول فقه از آن بحث می‌شود، مشخص فرموده و معتقد است چنانچه مجتهد در چارچوب همان قواعد، به ظن و گمان خود اعتماد کند، چنین اعتمادی حجت خواهد بود؛ خواه ظن وی مطابق واقع باشد یا نباشد (همان).

در گام سوم، شهید صدر به پراکنده بودن واقعیت در میان آرای مجتهدین مختلف اشاره کرده و بر این مهم تأکید می‌کند که ممکن است رأی مجتهدی در مسأله‌ای مطابق واقع باشد و در مسأله دیگر مخالف با واقع و مجتهد دیگر بر عکس (همان‌، ص463-462)، بر این اساس این احتمال وجود دارد که اجتهاد یک مجتهد دربرگیرنده عنصری تشریعی باشد که از واقعیت تشریع اسلامی به دور است یا آنکه عنصری تشریعی را که در واقعیت تشریع اسلامی وجود داشته است دربرنگیرد (همان‌، ص463).

گام بعدی که شهید صدر می‌پیماید، تفکیک میان واقعیت تشریع اسلامی و آرای مجتهدین است؛ به این معنا که بالضروره، آرای مجتهدین، حامل صفات و ویژگی‌هایی که واقعیت تشریع اسلامی واجد آنها است نخواهد بود، بلکه امکان دارد به جهت مخالفتِ بخشی از مجموعه فتاوای یک مجتهد با واقع، یک یا چند ویژگی از ویژگی‌های واقعیت تشریع اسلامی را از دست بدهد (همان، ص464-463).

گام پنجم، تأکید بر ایمان ما به انسجام واقعیت تشریع اسلامی است. این حقیقت را تشریح می‌کنند که واقعیت تشریع اسلامی یک واقعیت پراکنده و ازهم گسیخته و برآمده از دیدگاه‌های متشتت و برکنار از یکدیگر نیست، بلکه تشریع اسلامی، بر اساس و بنیانی یکپارچه و پشتوانه‌ای مشترک از مفاهیم استوار است و از نظریه‌های اسلام در حوزه‌های مختلف زندگی سرچشمه می‌گیرد. ایمان به همین حقیقت است که احکام را در نگاه ما روبنایی می‌نمایاند که باید به لایه‌های عمیق‌تر و شامل‌تر آن نفوذ کنیم و اگر این باور نبود که احکام شریعت بر یک بنیان یکپارچه استوارند، فرآیند کشف خط مشی اسلامی، ورای احکام تفصیلی شریعت نیز معنایی نمی‌داشت (همان‌، ص464).

گام ششم، یافتن نقطه عزیمتی شایسته برای کشف خط مشی اسلامی است. شهید صدر اذعان می‌کند که حرکت مجتهد از روبنا به زیربنا نیازمند نقطه عزیمتی است که بتواند این حرکت را برای وی ممکن سازد. در واقع، مجتهد از خلال یک مجموعه منسجم و هماهنگ است که می‌تواند به لایه‌های عمیق‌تر نفوذ کند و خط مشی اسلامی را کشف کند. در غیر این صورت، اگر یک عنصر بیگانه و ناهماهنگ در میان اجتهادات وی وجود داشته باشد، این حرکت از روبنا به زیربنا برای وی غیر ممکن خواهد بود؛ چراکه همواره با عنصری ناهماهنگ مواجه است که استنباط یک اساس و بنیان واحد برای مجموعه احکام پیشِ ‌روی وی را ناممکن می‌سازد. حال چنانچه مجموعه اجتهادات یک مجتهد، یک مجموعه هماهنگ و منسجم نبود ـ مبتنی بر آنچه در گام‌های پیشین توضیح دادیم ـ ، طبعاً مجموعه اجتهادات، نمی‌توانند نقطه عزیمت وی برای کشف خط مشی اسلامی باشند و مجتهد باید به دنبال نقطه عزیمت دیگری باشد (همان، ص466).

گام هفتم، تفکیک میان شأن مجتهد در کشف احکام و شأن وی در کشف خط مشی عمومی اسلامی است. ذیل این گام، شهید صدر به دنبال طرح این نکته بسیار مهم است که مجتهد در فقه احکام، صرفاً به استنباط اجتهادی می‌پردازد و حق تخطی از چارچوب‌ها و لوازم فرآیند اجتهادی را ندارد؛ چیزی که در ادبیات شهید صدر تحت عنوان دخالت عناصر ذاتی در اجتهاد شناخته می‌شود (همان‌، ص458-448). اما در فقه النظریات و کشف خط مشی عمومی اسلامی، مجتهد به دنبال گذار از روبنا ـ احکام ـ به سمت زیربنا ـ خط مشی عمومی ـ است و این گذار، لوازم و اقتضائاتی دارد که یکی از آنها یافتن نقطه عزیمت شایسته است و همین امر، دخالت برخی عناصر ذاتی در فرآیند اجتهاد را مجاز و بلکه ضروری می‌سازد.

گام هشتم، به عنوان یک گام اساسی در این سیر، تبیین عنصر ذاتیِ «گزینش» در فرآیند کشف خط مشی عمومی است. شهید صدر معتقد است چنانچه مجموعه احکامی که نتیجه اجتهاد مجتهد هستند، مجموعه‌ای هماهنگ و منسجم را تشکیل دهند که هیچگونه تنافر و تناقضی در میان عناصر آن مجموعه نیست، فرصتی ارزشمند و گرانبها در اختیار مجتهد قرار خواهد گرفت که در آن شأن مجتهد به عنوان استنباط‌کننده احکام و شأن وی به عنوان کشف‌کننده خط مشی عمومی بر یکدیگر منطبق شده است (همان‌، ص466) و هیچ ضرورتی، تخلف مجتهد از مجموعه اجتهادات خویش را مجاز نمی‌سازد، اما چنانچه این فرصت برای مجتهد دست نداد و اجتهادات وی، نقطه عزیمت مناسبی را فراهم نیاورد، به این معنا نیست که مجتهد باید از کشف خط مشی عمومی اسلامی دست بکشد و همچنین نمی‌تواند توجیهی باشد برای آنکه مجتهد، باور خود به یکپارچگی و انسجام واقعیت تشریع اسلامی را از دست بدهد. تنها راهی که پیش روی مجتهد باقی می‌ماند آن است که از احکامی که خروجی اجتهادات مجتهدین دیگر است یاری بگیرد (همان).

 با این توضیح، در حالات ذکرشده، مجتهد، عناصر پریشان و ناهماهنگی که منجر به تناقض تئوریک در مجموعه اجتهادات وی شده را حذف کرده و نتایج و احکام اجتهادات دیگر را که انسجام بیشتری را فراهم کرده و فرآیند کشف خط مشی عمومی را میسر می‌سازد، جایگزین خواهد کرد و به این صورت، یک مجموعه تلفیقی از اجتهادهای متعدد را که از انسجام و هماهنگی برخوردار هستند، شکل می‌دهد تا بتواند حرکت کشفی خود را از آنها آغاز کند و در نهایت، به پشتوانه تئوریک این مجموعه هماهنگ ـ که همانا خط مشی عمومی اسلامی است ـ دست پیدا کند (همان‌، ص467).

بر اساس آنچه گفتیم، روشن می‌گردد که مجتهد در یک چارچوب محدود؛ یعنی «گزینش میان اجتهادهای مختلف»، حق دخالت عنصر ذاتی در اجتهاد را دارا است؛ البته نه در استنباط احکام، بلکه در مقام کشف خط مشی عمومی. پس این پندار که شهید صدر در مواردی مجتهد را از تمام قیود و لوازم اجتهاد خلع می‌کند و باب دخالت گزینش‌های شخصی و ذائقه‌های فردی را می‌گشاید، پنداری نادرست است، بلکه صحیح آن است که شهید صدر با درک عمیق فرآیند کشف خط مشی و محدودیت هایی که ممکن است مجتهد با آنها مواجه شود، از انسداد باب کشف خط مشی اسلامی به واسطه منحصرشدن هر مجتهد در مجموعه اجتهادهای خویش و باور به عدم جواز تمسک به اجتهاد دیگران، جلوگیری کرده و با منطقی روشن، مسیر کشف خط مشی عمومی را ترسیم و تبیین نموده است.

به عنوان گام آخر، شهید صدر از اعتبار تصویر تلفیقیِ منسجمِ به دست آمده از خط مشی اسلامی بحث می‌کند. با مباحث طرح شده در گام‌های پیشین، ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند که چگونه می‌توان از اعتبار و استناد تصویر به دست آمده که یک تصویر تلفیقی است، دفاع کرد؟ اگر این تصویر، مستند به اجتهاد یک مجتهد بود، ادله جواز تقلید و جواز اجتهاد شامل این تصویر هم می‌شد، اما در خصوص تصویر مورد بحث که مستند به چند اجتهاد مختلف است، چگونه می‌توان این اعتبار را تأمین نمود و آن را مستند به شریعت اسلام دانست؟

شهید صدر برای پاسخ به این شبهه چنین بیان می‌کنند که ما مدعی مطابقت قطعی تصویرِ به دست آمده با واقعیت تشریع اسلامی نیستیم، اما حداقل ادعا می‌کنیم که این تصویر، احتمالاً مطابق واقعیت تشریع اسلامی است و امکان و احتمال مطابقت آن با واقع کمتر از احتمال مطابقت سایر تصویرهایی که مبتنی بر یک اجتهادِ واحد هستند نخواهد بود. به عبارت دیگر، این تصویر، به لحاظ شرعی، موجَّه و معتبر است؛ چراکه مبتنی بر اجتهادات اسلامیِ مشروعِ مختلفی است که هر کدام از کتاب و سنت برگرفته شده‌اند. لذا حاکمیت در عمل می تواند، این تصویر را از میان تصویرهایی که برآمده از اجتهادهای دیگران است برگزیند (همان).

بررسی ادله فقهی اخذ به اجتهاد دیگران برای تأمین انسجام خط مشی

اشکالی که ممکن است برخی از اهل علم به روش شهید صدر در کشف خط مشی اسلامی وارد سازند آن است که فتوای مجتهد برای خود او و مقلدینش حجت است و مجتهد نمی‌تواند در مواردی که صاحب اجتهاد و فتوا است به مجتهد دیگر رجوع کند (خویی، 1422ق، ص522). این موضوع از مشهورات فقه است و شیخ «انصاری» در این خصوص ادعای اجماع کرده‌اند (انصاری، 1404ق، ص57). حتی در مواردی که مجتهد مطلق و صاحب ملکه اجتهاد، فتوای بالفعل نداشته باشد نیز نمی‌تواند به فتوای مجتهد دیگر اخذ کند. در این حالت مجتهد، مخیر میان عمل به احتیاط و بذل وسع برای رسیدن به فتواست (موسوی قزوینی، 1427ق، ج7، ص24(، ولی به هر حال، نمی‌تواند به قول مجتهد دیگر، ولو مجتهد اعلم اخذ نماید.

برای آنکه نفیاً یا اثباتاً بتوانیم در خصوص روش شهید صدر قضاوت کنیم و به لحاظ فقهی، اعتبار این روش را بیازماییم، لازم است ادله ادعاشده برای اثبات عدم جواز رجوع فقیه به فتوای غیر خودش را مورد بررسی قرار دهیم و میزان شمول و انطباق این ادله نسبت به روش شهید صدر را به تحقیق مورد دقت و تأمل قرار دهیم. چهار دلیل عمده برای اثبات عدم جواز رجوع مجتهد به فتوای مجتهد دیگر اقامه شده که عبارتند از اصالت عدم جواز اتباع ظن، دلیل اجماع، دلیل فعلیت فتوای مجتهد و دلیل قاعده اشتغال. طبعاً دلیل اجماع که منقول از شیخ انصاری است، نیاز به فحص و بررسی اقوال اصحاب اجماع ادعاشده دارد و اجماع منقول نمی‌تواند در مقام بحث برای ما مفید باشد. لذا در ادامه به بررسی سه دلیل دیگر خواهیم پرداخت.

دلیل اول

اصالت عدم جواز اتبّاع ظن

اصل اولی در تقلید، از آن حیث که پیروی از ظن است و ذیل شمول آیات شریفه «وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» (اسراء(17): 36)؛ از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکن و «إِن یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» (نجم(53): 28)؛ تنها از گمان بی پایه پیروی می کنند با اینکه گمان هرگز انسان را از حق بی نیاز نمی کند، قرار می‌گیرد، عدم جواز تقلید است (عراقی، 1388، ص274).

در مواردی که فقیه حاکم برای کشف بنیان‌های نظری و زیربنای احکام از فتوای خویش دست می‌کشد و فتوای فقیه دیگر را که انسجام فتاوای او را فراهم می‌سازد، جایگزین فتوای خویش می‌کند، اخذ مجتهد به فتوای مجتهد دیگر مستند به علم اجمالی او به انسجام، صورت واقعی تشریع اسلامی است و فعل او تقلید کورکورانه که عقلاً و شرعاً مذموم است، به شمار نمی‌رود. لذا در اینگونه موارد، فعل فقیه حاکم موضوعاً (تخصّصاً) از ذیل اصل خارج است؛ چراکه اخذ او به فتوای مجتهد دیگر، در واقع اتباع ظن نیست که مشمول اصل قرار گیرد، بلکه اتباع علم است.

دلیل دوم

فعلیت فتاوای مجتهد در حق خودش

دلیل دیگری که برای عدم جواز عدول از فتوای خویش و رجوع به فتوای مجتهد دیگر بیان شده آن است که فتوای هر مجتهد در حق خود او فعلیت دارد (موسوی قزوینی، 1427ق، ج7، ص118)؛ چراکه از سه حال خارج نخواهد بود: اول آنکه حکم واقعی به کشف تام و قطع برای او محرز شده؛ دوم آنکه ظن حجت نسبت به حکم واقعی برای او حاصل گشته و سوم آنکه بنا بر اصول عملیه، موقف عملی خویش را مشخص کرده است. در هر سه حالت بنا به حجیت قطع، حجیت ظنون معتبر و حجیت اصول عملیه، فتوای مجتهد گردن‌گیر وی خواهد بود و می‌بایست بنای عملی خود را بر مبنای آن فتوا قرار دهد. حتی در مواردی که فقیه، اماره‌ای در اختیار ندارد و به اصول مراجعه می‌کند، نمی‌تواند فتوای مجتهد دیگر را مبنای عمل خود قرار دهد (انصاری، 1404ق، ص57).

دلیل بیان شده در خصوص حجیت فتوای مجتهد برای فعل شخصی خودش تمام است، اما در مقام حجیت خط مشی‌های حکومت که تفصیل معنای آن گذشت، نمی‌تواند شمول داشته باشد؛ چراکه حجیت خط مشی حکومت به معنای حجیت برای فعل شخصی و فردی حاکم نیست. روشن است که حاکم برای فعل شخصی و فردی خود می‌بایست بنا بر اجتهادش عمل کند و حق رجوع به مجتهد دیگر را در امور شخصیه خویش ندارد، اما در مقام خط مشی‌گذاری عمومی، مجتهد به دنبال تشخیص تکلیف فردی خود نیست، بلکه به دنبال تشخیص خط مشی‌های عمومی اسلامی است.

به این ترتیب بسته به اینکه فقیه، علم یا ظن حجت به فتوای خودش داشته باشد، دو حالت کلی قابل فرض خواهد بود: حالت اول آنکه فقیه، علم (قطع) به یک فتوا پیدا کند و هرگز احتمال مخالفت آن را با واقع ندهد. طبعاً در این فرض، همان فتوا یکی از دستمایه‌های وی برای کشف خط مشی اسلامی قرار خواهد گرفت و بنا بر ادله حجیت قطع، حق عدول از آن فتوا را مادامی که قطع به آن دارد نخواهد داشت، اما در حالت دوم که فتاوای مجتهد، نتیجه یک فرآیند ظنی هستند؛ همچنانکه به تعبیر شهید صدر حداقل 95درصد فتاوا چنین‌ هستند (صدر، 1424ق‌، ص461)؛ هرچند که این فتاوا بنا به ادله حجیت ظنون معتبر، در حق شخص مجتهد، فعلی می باشند و می‌بایست در زندگی شخصی خود به آنها عمل کند، اما وقتی بناست به عنوان دستمایه‌هایی برای کشف خط مشی اسلامی واقع شوند، فتوای مجتهدِ حاکم، یک کاشف در عرض فتاوای سایر مجتهدین خواهد بود.

در واقع از آنجا که این فتوا نتیجه یک فرآیند ظنی بوده است، مجتهد یقین به مطابقت آن با صورت واقعی تشریع اسلامی ندارد و به تعبیری، خود او احتمال مخالفت فتوای خود با واقع را می‌دهد. این احتمال مخالفت با واقع، مجوزی است برای آنکه مجتهد حاکم، در مقام کشف از زیربنای احکام؛ یعنی خط مشی‌های عمومی اسلامی، فتوای خویش را کاشف از زیربنا نداند، ولو در مقام فعل شخصی وی برای خودش حجت است. به طور خلاصه باید این مهم را در اندیشه شهید صدر مورد تأکید قرار داد که حجیت یک فتوا در مقام کشف بنیان‌های حاکم بر مجموعه احکام، هم‌معنا و مترادف حجیت یک فتوا در مقام عمل فردی و شخصی مجتهد حاکم نیست. در واقع مجتهد در مقام فعل فردی خود از آن جهت به دنبال فتوا است که بتواند سلوک شخصی خود را با شریعت منطبق سازد تا در نهایت، در پیشگاه ذات اقدس ربوبی برای فعل و ترک خود حجت داشته باشد، اما در مقام خط مشی‌گذاری، از آن جهت به دنبال احکام است که بتواند زیربنای آنها را کشف نماید. لذا فتاوایی در این فرض حجت خواهند بود که فرآیند کشف را برای وی میسر و ممکن سازند، نه لزوماً فتاوایی که در مقام فعل شخصی‌ برای وی حجت‌اند.

بنابراین، چه بسا فتوایی در مقام فعل فردی مکلف برای وی حجت باشد که در مقام خط مشی‌گذاری به جهت عدم صلاحیت آن برای کشف خط مشی اسلامی در حق حاکم حجت نباشد. بر این اساس، اینکه شهید صدر رجوع به مجتهد دیگر را در مقام کشف خط مشی جایز می‌شمارند، به این معنا نیست که آن فتوا را برای فعل شخصی خود حجت نمی‌دانند و به آن عمل نمی‌کنند، بلکه بدان معناست که ایشان برای حرکت از روبنا به زیربنا به دنبال جمع‌آوری عناصری هستند که کشف زیربنا را ممکن سازد و اگر فتوای خود مجتهد نتواند این حرکت را تأمین کند، از فتوای مجتهد دیگر برای این منظور استفاده می‌شود.

منتقدین این شیوه باید میان یکی از این دو راه دست به انتخاب بزنند یا آنکه بپذیرند مجتهد در مقام کشف خط مشی، می‌تواند از فتاوایی که مانع از حرکت به زیربنا هستند دست کشیده و فتاوایی را که در این حرکت راهگشا هستند، جایگزین نماید و یا‌ آنکه فرآیند کشف خط مشی‌های اسلامی را دست نایافتنی بدانند و باب علم و علمی را برای کشف زیربنای احکام، مُنسَد و بسته دانسته و عمل به مطلق ظن را در این کشف جایز بشمارند. در این حالت نیز فتوای مجتهد دیگر، مصداق مطلق ظن خواهد بود و صلاحیت این را خواهد داشت که در مقام کشف زیربنا اخذ گردد که در هر دو صورت، منتقدین ناگزیر از تطبیق روش شهید صدر هستند.

دلیل سوم

قاعده اشتغال

بر اساس این استدلال(1) که مبتنی بر قاعده «الشغلُ الیقینی یستدعی الفراغَ الیقینی» بیان شده است، مجتهد بنا به ضرورت شرعی و نیز اجماع منقول یا محصّل برای وی، علم اجمالی دارد به اینکه ذمه‌اش به تکالیف شارع مشغول است؛ چنانچه مجتهد به نتایج اجتهاد خویش تکیه کند، دو حالت برای او رخ خواهد داد یا علم (قطع) به تکلیف پیدا می‌کند یا به واسطه امارات و اصول به ظنونی که قطعی‌ الحجیه هستند، اخذ می‌کند که در هر دو حالت، علم اجمالی او به علم تفصیلی تبدیل شده و یقین به فراغت ذمه خود پیدا خواهد کرد . اما چنانچه به قول مجتهد دیگر عمل کند، یقین ندارد که ذمه او به واسطه عمل به قول مجتهد دیگر برئ شده باشد؛ چراکه فتوای مجتهد دیگر در حق او حجت نیست. پس عمل به اجتهاد خویش برای وی متعین خواهد بود و گریزی از آن ندارد (موسوی قزوینی، 1427ق، ج7، ص118).

این دلیل نیز همانند دلیل اول برای عمل شخصی مجتهد دلیلی تام است، اما در خصوص خط مشی‌گذاری مجتهد حاکم چنین نیست. در بررسی دلیل اول گذشت که در فرآیند کشف خط مشی‌های اسلامی، فتوای ظنی مجتهدِ حاکم، کاشفی در عرض فتاوای سایر مجتهدین است. هر یک از این فتاوا، هرچند که در نظر صاحب خود، رأی راجح به نظر برسد، اما در عین حال، باز هم شخص مجتهد احتمال مخالفت آن با واقع را می‌دهد.

لذا با قبول این نکته که در مقام خط مشی‌گذاری، فتوای مجتهدین دیگر نیز کاشفی است در کنار فتوای خود مجتهد حاکم، می‌توان از حجیت فتاوای دیگران سخن به میان آورد و ادعای استدلال‌کنندگان به قاعده اشتغال که تنها راه فراغت ذمه مجتهد را عمل وی به اجتهاد خویش می‌دانستند رد نمود و ادعا کرد که در مقام خط مشی‌گذاری، فتاوای شخصی مجتهد و فتاوای سایر مجتهدین که تأمین‌کننده انسجام روبنا هستند، در اِبراء ذمه مجتهد حاکم هم‌عرض یکدیگرند؛ چراکه هر دو دسته این فتاوا عناصری ضروری برای حرکت از روبنا به زیربنا به شمار می‌روند.

بر این اساس، فتاوای سایر مجتهدین که تأمین کننده انسجام مجموعه فتاوای مجتهد حاکم هستند، همپای اجتهادات شخصیِ مجتهد، علم اجمالی ابتدایی شکل‌گرفته را منحل به علم تفصیلی و شک بدوی می‌کنند؛ البته روشن است که در مقام عمل شخصی مجتهد، قطعاً فتوای مجتهدین دیگر نمی‌تواند ذمه مجتهد حاکم را برئ نماید و این ادعا منحصر در مقام خط مشی‌گذاری و کشف زیربنای احکام است. مؤلفه سوم کارآمدی

همانطور که ذکر آن گذشت، شهید صدر با تحلیل فرآیند حرکت از روبنا به زیربنا و نیز تحلیل واقعیت تشریع اسلامی، مؤلفه انسجام را به عنوان یکی از عناصر حجیت خط مشی‌های اسلامی طرح کرد. در ادامه شهید صدر با نظر به مقام اجراء و تحلیل نتایج (پیامدهای) خط مشی، مؤلفه دیگری را به دست می‌دهد که ما تحت عنوان «کارآمدی» از آن یاد می‌کنیم. روشن شد که فرآیند حرکت از روبنا به زیربنا با نوعی گزینش میان عناصر صورت‌های اجتهادی مختلف از خط مشی اسلامی آغاز می‌گردد. بر اساس آنچه تا کنون گفتیم، مجتهد حاکم برای آنکه فرآیند حرکت از روبنا به زیربنا را آغاز کند، می‌بایست با درنظرگرفتن مؤلفه انسجام، نقطه آغاز سیر خود را شکل دهد. حال، شهید صدر، در جستجوی ضابطه‌ای دیگر برای گزینش میان عناصر مختلف صورت‌های اجتهادی موجود از خط مشی‌های اسلامی، مقام اجرای خط مشی و پیامدها و نتایج آن را مورد دقت قرار می‌دهد. به این منظور، شهید صدر با بیان این نکته که اجتهادهای متعدد، سرمایه مجتهد حاکم برای کشف خط مشی‌های اسلامی در حوزه اقتصاد را افزایش می‌دهد، چنین می‌نویسد: از آنچه گفتیم، افزوده شدن سرمایه ما در خصوص اقتصاد اسلامی و وجود صورت‌های متعدد از آنکه همگی شرعی و اسلامی هستند، نتیجه می‌شود. در این حالت می‌توان در هر حوزه‌ای قوی‌ترین عناصر و توانمندترین آنها در حل مسائل زندگی و تأمین اهداف عالیه اسلام را که در یک صورت [اجتهادی] می‌یابیم برگزینیم (صدر، 1424ق‌، ص461). هرچند کارآمدی خط مشی، در مقام اجراء مورد بحث قرار می‌گیرد، اما شهید صدر با تحلیل پیشینیِ پیامدهای خط مشی، این مؤلفه را قبل از حرکت کشف زیربنا و خط مشی دخالت می‌دهد. به این منظور، شهید صدر دو غایت اساسی را برای خط مشی اسلامی در نظر می‌گیرد: 1. حل مسائل واقعی زندگی بشر؛

2. تأمین اهداف عالیه شریعت اسلامی. لذا حاکمیت می‌بایست برای کشف خط مشی اسلامی، عناصری را برای کشف زیربنا برگزیند که کارآمدی خط مشی را نهایتاً تأمین کنند؛ یعنی در ساحت عمل بتوانند مشکل واقعی ظهوریافته را حل کنند و اهداف عالیه شریعت اسلامی را محقق سازند. لازم به ذکر است، روشی که شهید صدر برای دخالت عنصر کارآمدی در حرکت از روبنا به زیربنا تطبیق کرده‌اند نباید با بازخور اشتباه گردد؛ چراکه بازخور یک عمل پسینی، نسبت به مقام اجراست، اما شهید صدر در یک تحلیل پیشینی، عنصر کارآمدی را در فرآیند کشف دخیل می‌دانند؛ یعنی خط مشی‌گذار پیش از کشف خط مشی باید نقطه عزیمتی را برگزیند که نهایتاً کارآمدی خط مشی را تأمین سازد. مدل انتزاعی از روش شهید صدر در استخراج مؤلفه‌های سه‌گانه حجیت خط مشی‌های عمومی اسلامی نتیجه‌گیری خط مشی‌های عمومی برای آنکه حجت باشند، باید حائز سه مؤلفه اساسی باشند. اولاً باید در یک فرآیند اجتهادی، مستند به شریعت اسلامی باشند؛ یعنی فقیه حاکم،

محتوای خط مشی عمومی را با استفاده از دستمایه‌هایی که در اختیار دارد، از منابع دینی کشف کرده باشد. در درجه بعد، فتاوایی که فقیه حاکم برای کشف و تدوین خط مشی عمومی مورد استفاده قرار خواهد داد، باید یک مجموعه منسجم و یکپارچه را شکل دهد تا دستیابی به بنیان‌های نظری و زیربنای این احکام میسر گردد. برای فراهم کردن این مجموعه منسجم و یکپارچه، چه بسا لازم باشد فقیه حاکم، از فتوای خود در مواردی که عنصری بیگانه و ناهمگون با سایر عناصر تشکیل‌دهنده محتوای خط مشی به شمار می‌رود، دست کشیده و فتوای مجتهد دیگر را در صورت اجتهادی خود از خط مشی عمومی دخالت دهد.

در درجه آخر، خط مشی عمومی که مستند به دین بوده و از مجموعه منتظم و منسجمی از فتاوا به دست آمده، باید بتواند دو غایت اساسی را تأمین کند تا از نظر شارع، حجت باشد. این دو غایت، عبارتند از حل مسأله ادراک شده در ساحت عمل و تأمین اهداف عالیه شریعت اسلامی.

پی نوشت:

1. قاعده الاشتغال و استصحابه، فإنّ امتثال الأحکام المعلومه بالإجمال قد ثبت اشتغال الذمّه بها بالضروره و الإجماع، و الأخذ بمؤدّیات الاجتهاد مبرئ یقیناً بخلاف التقلید، فتعیّن المصیر إلیه».

منابع و مآخذ

1. آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الأصول، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق. 2. انصاری، مرتضی، فرائد الأصول، ج1، قم: مجمع الفکر الإسلامی، 1428ق. 3. -----------، الاجتهاد و التقلید، قم: مکتبه المفید، 1404ق. 4. حاج آخوند قمی، غلامرضا،  قلائد الفرائد: تعلیقه علی فرائد الشیخ الأنصاری، ج1، قم: مؤسسه میراث نبوت، 1428ق. 5. حیدری، سیدکمال، شرح الحلقه الثالثه، (ح. یعقوبی، ویرایشگر)، ج2، قم: دار فراقد، 2010م. 6. خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الأصول، ج2، قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، 1422ق. 7. صاحب بن عباد، ابوالقاسم اسماعیل، المحیط فی اللغه، ج2، بیروت: عالم الکتاب، 1414ق. 8. صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الأصول، (م. الهاشمی، ویرایشگر)، ج7، قم: موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت7، 1417ق. 9. -------------، دروس فی علم الأصول: الحلقه الثالثه، قم: مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، 1421ق. 10. -------------، دروس فی علم الأصول: الحلقه الثالثه، (ع. أ. الحائری، ویرایشگر)، قم: مجمع الفکر الإسلامی، 1423ق. 11. -------------، اقتصادنا، ج3، قم: مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّه للشهید الصدر، 1424ق. 12. -------------، دروس فی علم الأصول: الحلقه الأولی، قم: مجمع الفکر الإسلامی، 1991م(الف). 13. -------------، دروس فی علم الأصول: الحلقه الثانیه، قم: مجمع الفکر الإسلامی 1991م(ب). 14. عراقی، ضیاءالدین، الاجتهاد و التقلید، قم: نوید اسلام، 1388. 15. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج18، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ3، 1403ق. 16. موسوی تهرانی، سیدرسول، الوسائل الی غوامض الرسائل، قم: محلاتی، 1388. 17. موسوی قزوینی، سیدعلی، تعلیقه علی معالم الاصول، ج7، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1427ق. 18. نائینی‌، محمدحسین،  ‫فوائد ‌الاصول‌، ج3،  ‫قم: جماعه ‌المدرسین‌ فی‌الحوزه العلمیه‌ بقم‌، مؤسسه‌النشرالاسلامی، 1416ق‌. 19. Shafritz، J. M. Borick، C. P. Introducing public policy. Pearson Longman, 2008. 20. Anderson, J. E. Public Policymaking: An Introduction. Houghton Mifflin, 2000.

محمدصادق توسلی: کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه امام صادق

 حسینعلی سعدی: دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 75.

 

0 نظر