چاپ کردن این صفحه
دلايل فقهي ضرورت تشكيل بازار مشترك اسلامي
1395/05/12 964

دلايل فقهي ضرورت تشكيل بازار مشترك اسلامي

بيداري اسلامي از جمله اصطلاحاتي است كه امروزه از آن براي‎ اشاره به روندهاي هويت گرايانه و آگاهي بخش مسلمانان استفاده‎ مي‎شود. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران جايگاه مفهوم بيداري اسلامي‎ تا آنجا ارتقاء يافت كه مي‎توان از آن  براي توصيف تحول مثبت در جوانب مختلف زندگي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي مسلمانان ياد كرد.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيداري اسلامي از جمله اصطلاحاتي است كه امروزه از آن براي‎ اشاره به روندهاي هويت گرايانه و آگاهي بخش مسلمانان استفاده‎ مي‎شود. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران جايگاه مفهوم بيداري اسلامي‎ تا آنجا ارتقاء يافت كه مي‎توان از آن  براي توصيف تحول مثبت در جوانب مختلف زندگي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي مسلمانان ياد كرد.

"بيداري "يك وضعيت بسيار تأثيرگذار در سرنوشت فردي و اجتماعي انسان ها است‎. در پرسش از  اينكه بيداري تا چه ميزان براي يك‎ جامعه لازم است در مكاتب فكري‎ِ برخوردار از «نگاه جامعه شناختي‎»، جواب‎هاي متفاوتي شكل گرفته است‎. ماركسيست ها بيداري اجتماعي را در پروسه ي «بيداري طبقاتي‎» جست وجو مي‎كردند و آن را شرط شكل‎گيري‎ روندهاي روبه جلو و انقلابي مي‎دانستند. امروزه نيز نسل پيش تاخته‎ ي دنياي مجازي و اطلاعات بر اساس اين مبناي فلسفي سامان يافته است‎ كه انسان‎ها هر چه قدر بيشتر بدانند و از بيداري فراگيرتري برخوردار باشند به تر زندگي خواهند كرد و از انتخاب‎هاي بهتري بهره‎مند خواهند شد.

هنگامي كه مرزهاي فراگير بيداري در دين را مطالعه مي‎كنيم به اين‎ نتيجه مي‎رسيم‎:

الف‎. دين براي بيداري‎، نقشي محوري و سهمي بسيار گسترده و فراگير قائل شده است‎. در روايتي از امام علي (ع‎) مي‎خوانيم‎:

«هركس بيداري را پشتوانه ي خود قرار ندهد نمي‎تواند از حافظان ـ و عوامل بيروني ـ سود برد.» ([1])

اين روايت گوياي آن است كه بيداري از نظر اسلام بايد به يك پشتوانه‎ ي هميشگي براي انسان هاي تبديل شود در غير اين صورت وضعيت‎هاي‎ بيروني هر چند به ظاهر سامان يافته باشند، موفقيتي در پي نخواهند آورد. و در روايت ديگر مي‎خوانيم‎: «اليقظة استبصار»([2]) بيدار بودن ـ نسبت به واقعيت ها ـ است‎.

ب‎. از ديدگاه اسلامي بيداري و معنويت با يك ديگر گره خورده‎اند. «اليقظة نور»([3]) و چتر نصرت و عنايت الهي بر سر فرد و جامعة بيدار گشوده خواهد شد. «من كان له من نفسه يقظة، كان عليه من الله حفظة.»([4])

اگر چه بحث از بيداري اسلامي ماهيتي گسترده و چند ضلعي دارد و سپهرهاي گوناگوني از جمله سياست‎، فرهنگ و... را در مي‎نوردد، ولي‎ يكي از  اصيل‎ترين نمادها و نمودهاي آن در اقتصاد شكل‎ مي‎گيرد. اين موضوع دلائل متعددي دارد يكي از اين دلائل آن‎كه از نقطه‎ نظر اسلام‎، جامعه بيدار از عنصر «زمان‎شناسي‎» سود مي‎برد. به عبارت‎ بهتر در شرايط بيداري اسلامي مردم و شهروندان‎، اعضاي جامعه‎اي را تشكيل مي‎دهند كه نگاهي زمان شناسانه و  آگاهانه به پيرامون خويش‎ داشته باشند. در حديث آمده است‎: «انسان هاي زمان شناس از آمادگي‎هاي لازم براي روبه رو شدن با وضعيتهاي پيرامون خويش غفلت‎ نمي‎ورزند.» ([5]) طبيعي است كه در شرايط  فعلي يك جامعه زمان شناس‎ به خوبي به  نقش بي بديل و پيش رونده ي اقتصاد در  جهان پي خواهد برد در چنين شرايطي علاقه‎مندي به تشكيل بازار اسلامي كه كاركردي‎ ابتدائاً اقتصادي و سپس اجتماعي يا سياسي دارد به خوبي مردم را جذب خويش خواهد ساخت از ديگر سوي بيداري اجتماعي جامعه‎ رابر آن مي دارد تا به جاي اتخاذ روي كردهاي انفعالي در مقابل رويه‎هاي‎ در حال شكل‎گيري در جهان، سياستي ابتكاري و فعالانه را در پيش‎ بگيرند و برآن باشند تا با استفاده از ابزار برنامه ريزي خود را مهياي‎ رودرويي با روندهاي جديد نمايند. بي گمان برنامه ريزي در خلأ صورت نمي‎گيرد، در واقع يك جامعه ي برنامه ريز نمي‎تواند بدون تدوين‎ چشم اندازي براي آينده به سمت برنامه ريزي گام بردارد. افق هايي كه در فضاي تدوين چشم اندازها طرح مي‎گردند در نهايت به جامعه‎امكان‎ مي‎دهد تا سرنوشت خويش را فراتر از چند گام جلوتر در مسافت هاي‎ طولاني‎تر ببيند. به اين ترتيب برنامه ريزان كشورهاي اسلامي ناگزير از آن اند كه با شناخت امكانات بالقوه ي مجموعه ي فرهنگي جهان اسلام با توجه‎ به ضرورت هاي در حال شكل‎گيري آينده ي كشورهاي خود را در محدوده‎اي گسترده‎تر از بازارهاي درون ملي و در سطح بازارهاي‎ اسلامي فراملي جست وجو نمايند.

و بي گمان از اولين و مهم ترين گام هاي مؤثري را كه در اين زمينه بايد برداشت طرح ضرورت فقهي آن است‎. اين كه عالمان‎، نخبگان و دولت مردان جوامع اسلامي به اين نقطه برسند كه همگي به ضرورت‎ فقهي تشكيل بازار اسلامي اذعان كنند و اقدام نسبت به آن را يك وظيفه ي‎ شرعي بدانند، تأثيراتي مهم بر روي كردهاي اقتصادي كشورهاي اسلامي‎ در شرايط نوين خواهد داشت .

قاعده‎هاي فقهي چندي را در زير پي مي‎گيريم كه بر ضرورت تشكيل‎ بازار مشترك اسلامي دلالت دارند:

 

 1 - قاعده ي «لزوم برپاداري بازار مسلمين‎»

از ديرباز، عالمان اصولي بر وجود نقش تعميم‎دهند‎گي براي‎ تعليل‎هاي وارده در نصوص تاكيد كرده‎اند([6]) ؛ بر پايه ي اين نقش، هنگامي‎ كه يك حكم هم راه با علت آن بيان مي‎گردد زمينه ي فراخ تري در مقابل‎ فقيه گشوده خواهد شد به اين صورت كه به ملاك و مبنايي دست مي‎يابد كه مي‎تواند با شناسايي آن در هر مورد ديگري ـ غير از مصداق ذكرشده‎ در نص ـ همان حكم را به آن مورد سرايت دهد. حال اگر عموميت‎ِ حاصل از تعميم برآمده از تعليل‎، شرايط لازم را براي قاعده شدن داشته‎ باشد([7])، برآيند آن تعميم خود تبديل به يك قاعده مي‎شود.

در ذيل روايت حفص بن غياث از امام صادق (عليه السلام) تعليلي ارايه‎ شده است كه شرايط لازم يك قاعده را دارد. روايت اين است كه حفص‎ مي‎گويد شخصي از امام پرسيد:

«آيا اگر چيزي را در دستان فردي ببينم مي‎توانم شهادت دهم از او مي‎باشد؟ امام پاسخ داد بلي‎! او گفت‎: شهادت مي‎دهم در دستان اواست و شهادت نمي‎دهم كه از او باشد؛ چه آن‎كه شايد به غير او مربوط باشد حضرت پاسخ داد آيا جايز است آن را از او خريد ؟ گفت آري‎! فرمود: شايد از غير او باشد از كجا جايز شده كه آن را خريداري نمايي و ملك‎ تو گردد، آنگاه بعد از تحقق ملكيت بگويي آن مال‎ِمن است‎، و بر آن‎ سوگند بخوري و جايز نشده كه آن را به او كه ملكش پيش از اين به تو منتقل شده نسبت دهي ؟! بعد امام فرمود: اگر اين جايز نباشد براي‎ مسلمانان بازاري برپا نمي‎ماند.»([8])

در اين روايت‎، امام به صورت راه گشاينده و روشن گرانه‎اي به ذكر علت آن پرداخته است‎. به اين صورت كه اگر يد اَماره ي ملكيت نباشد، بازاري براي مسلمانان باقي نخواهد ماند. از اين علت مي‎توان قاعده‎ ي «ضرورت قوام و برپايي بازار براي مسلمانان‎» را به دست آورد. ([9]) مؤيد صحت اين برداشت آن‎كه شهيد ثاني نيز اين تعليل را قاعده دانسته و به‎ مدد آن به اثبات حكم دست زده است.([10])

تا اين جاي بحث درست و منطقي است ولي اگر بخواهيم با توجه به‎ نتيجه به دست آمده ـ درستي قاعده ي «ضرورت قوام و برپايي بازار براي‎ مسلمانان‎» ـ به اثبات مدعا ـ ضرورت تشكيل بازار اسلامي ـ دست بزنيم‎ به افزودن نكته‎اي ديگر نيازمنديم و آن اين‎كه واژه ي سوق مفهومي عرفي و عقلايي دارد كه به تناسب و اقتضاي پيشرفت زمان‎، مصداق‎هاي عرفي و عقلايي آن ممكن است تطوّر يابد؛ براين اساس نمي‎توان در عمل به‎ قاعده‎، صرفاً بازار به مفهوم ساده و بسيط آن كه در عصر صدور حديث‎ معهود بوده است‎، عطف توجه نمود؛ بلكه مصداق جديد آن نيز مشمول‎ قاعده است‎. امروزه جهان اقتصاد مكانيزم هاي سنتي همچون بازار را وارد مرحله‎اي تازه ساخته است. بازار به مفهوم امروزين آن فراتر از يك‎ شهر يا كشور موقعيت هايي بين المللي را ايجاد و تجربه مي‎كند. هم گرايي‎ اقتصادي و وابستگي متقابل در اقتصاد امروز يك انتخاب نيست بلكه به‎ يكي از اصلي‎ترين شروط تداوم زندگي اقتصادي بدل شده است‎. اگر فقيهان دوره ي پيشين با استناد به قواعد فقهي مهمي هم چون قاعده ي يد بر آن بودند تا تضمين هاي مناسب براي برپاماندن بازار مسلمانان و ادامه‎ يافتن زندگي اقتصادي جوامع كوچك شهري‎ِ پيرامون خويش بيابند، فقيهان دوره ما وظيفه دارند تا با نگاهي دوباره به همان قواعد از مسدود شدن روش هايي كه به ماندگاري و پويايي اقتصادي در شرايط فعلي كمك‎ مي‎كند، جلوگيري كنند. اما نكته ي مهم آن جا  است كه در اين رجوع دوباره‎ ظرفيت هاي فقه قواعد به كمك ما مي‎آيند و به ما اين امكان را مي‎بخشند كه با نگاهي نوين به همان منابع احاديث اقتصادي روابط معاصر اقتصادي را در قالب روش هاي فقهي فهم نماييم‎.

به ويژه آن‎كه اگر بپذيريم كه قاعده ي «سوق‎» قاعده‎اي امضايي است ـ و نه تأسيسي ـ توجه به مصداق‎هاي تطور يافته عقلايي بازار، توجيه‎ بيشتري مي‎يابد. توضيح اين‎كه همگان مي‎دانيم كه مفهوم بازار از ديرپاترين مفاهيم اجتماعي بشر بوده است و ضرورت تشكيل بازار نيز عمري به درازاي تشكيل جوامع بشري را پشت سر دارد با اين حساب‎ كاملاً مشخص است كه اين قاعده - قاعده ي برخواسته از تعليل - نه‎ قاعده‎اي تأسيسي بلكه قاعده‎اي امضايي مي‎باشد. بنابراين شارع بر آن‎ بوده است تا با بيان اين قاعده يكي از وضعيت هاي جاري بشري را مشروعيتي شرعي دهد. از آنجا كه اين وضعيت برخواسته از مناسبات‎ بشر - بازار - به صورت تكاملي راه خود را به سمت آينده باز مي‎نمايد، و همان گونه كه در دوره ي امامان، محصول تطوراتي دامنه دار در طول تاريخ‎ گذشته خود بوده است. در دوره‎هاي بعدي نيز چنين تطوراتي را از سر مي‎گذراند بنابراين ضرورت تشكيل بازار براي تداوم حيات اقتصادي‎ مسلمانان را نبايد محدود به يك دوره ي خاص - مثلاً زمان صدور حديث‎ - ساخت به عبارت بهتر، اين ضرورت كه حيات اقتصادي مسلمانان با استفاده از بازار تداوم يابد نمي‎تواند در مصداق ساده و بسيط بازار در دوره‎اي مشخص از تاريخ اسلام محدود گردد و در عمل پاي آن به‎ دوره‎هاي ديگر و بازارهاي تحول يافته و به روز گشته ي اعصار بعدي نيز باز خواهد شد. امروزه كه بازار مفهومي فراملي به خود ديده و در قالب‎ مقولات پر تأثيري از جمله وابستگي متقابل و هم گرايي اقتصادي‎ منطقه‎اي و فرا ملي، تجديد حيات يافته است ضرورت تشكيل بازار ميان‎ مسلمانان نيز مصداق عملي خود را نه در بازارچه‎هاي كوچك و بي تاثير در سرنوشت اقتصادي مسلمانان و تداوم حيات اقتصادي آن ها، بلكه در بازارهاي واقعاً موثر فراملي ميان مسلمانان باز مي‎يابد. به عبارت به تر بازار دوران ما براي تضمين حيات اقتصادي مسلمانان بازاري اسلامي‎ ميان كشورهاي اسلامي خواهد بود در غير اين صورت مسلمانان‎ ضرورت تشكيل بازار را براي تداوم بخشيدن به حيات اقتصادي خود ناديده گرفته‎اند.

طبق آن  چه گذشت مي‎توان ضمناً به اهميت قواعد فقهي در برخورداري از ويژگي «ناظر بون به زمان و نيازهاي آن‎» پي برد. قاعده‎هاي فقهي ـ اگر به درستي شناخته و به كار گرفته شوند، ظرفيت و شايستگي هم آهنگي با محيط و شرايط را به فقه، تزريق مي‎كنند و فقيهان‎ را با زمان هم ساز، و با دنياي كنش‎ها و واكنش‎هاي اجتماعي هم راه‎ مي‎كنند. فقه، از گذر قواعد در فضاهاي متفاوت‎، به مفهوم و كارايي ويژه‎ دست مي‎يابد.

 

2 -  قاعده ي «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً»([11])

اگر بخواهيم تمسك به اين قاعده ي قرآني را براي اثبات مدعا در قالبي‎ فقهي ارائه نماييم، بايد به تشكيل دو قياس دست زنيم :

قياس اول‎: كه برخوردار از دو مقدمه ي زير است :

الف‎. خداوند در اين آيه‎، جعل هر گونه سبيل و سلطه را براي‎ كافران‎([12]) نسبت به مسلمانان نفي كرده است‎.

ب‎. سلطه ي اقتصادي كافران بر مسلمانان تحت عنوان عام «سبيل‎» جاي مي‎گيرد بلكه بدترين نوع سلطه است

نتيجه; اين‎كه سلطه ي اقتصادي كافران بر مسلمانان از سوي خداوند نفي‎ شده است‎.

قياس دوم‎: كه برخوردار از دو مقدمه ي زير است‎:

الف‎. با توجه به نفي «سلطه ي اقتصادي كافران بر مسلمانان از سوي‎ خداوند» لازم است از اين سلطه جلوگيري به عمل آيد.

ب‎. جلوگيري از اين سلطه اقتصادي جز با توان مند شدن كشورهاي‎ اسلامي از نظر اقتصادي ـ كه هم گرايي اقتصادي ميان آنان و تشكيل‎ بازار مشترك اسلامي يكي از مكانيزم‎هاي اساسي و جدي آن است ـ امكان پذير نيست‎.

اين نتيجه را مي‎توان به زبان ديگري توضيح داد به اين صورت كه در شرايط فعلي جهان‎، اقتصاد نقشي برجسته و تقريباً بي رقيب دارد. امروزه شريان هاي اقتصادي اصلي ترين پيوند دهنده‎هاي نظام ها و سيستم‎هاي به ظاهر مستقل به هم ديگر هستند همين امر سبب شده‎ است تا سخن راندن از استقلال و نفي سلطه (سبيل‎) به مفهوم ساده ي آن‎ در شرايط فعلي تا حد قابل توجهي توجيه‎ناپذير و خيال پردازانه جلوه‎ كند. پيوندهايي كه اگرچه در بسياري از مواقع از اقتصاد شروع مي‎شوند، ولي هيچ گاه در اين حوزه ختم نمي‎گردند و گاه به عرصه‎هاي مهم تر سياسي فرهنگي و حتي بينشي نيز رسوخ مي‎كنند وجود چنين وضعيتي‎ سبب شده است كه ما در نقطه ي انتخابي تاريخي قرار گيريم و با تمسك به‎ اتحاديه‎هاي اقتصادي سازگار با مجموعه‎هاي فرهنگي ديني به صيانت‎ كردن از فرهنگ و هويت خويش بپردازيم‎. به عبارت بهتر اگر امروزه‎ كشورهاي اسلامي به سمت هم گرايي اقتصادي پيش نروند، تضمين‎ وجود ندارد كه در آينده‎اي نه چندان دور از پس محافظت از همين‎ مايه‎ها و سرمايه‎هاي فرهنگي فعلي خويش برآيند؛ چرا كه اگر در يك‎ مجموعه ي قابل جمع با خود ادغام نگرديم ناگزير در روندي غير ارادي‎ توسط مجموعه‎هاي بزرگ ديگر كه لزوماً نيز با ما از همگني كافي‎ برخوردار نيستند، بلعيده خواهيم شد.

 

 

3 - قاعده ي «الاسلام يعلو و لايعلى عليه »

با تمسك به قاعده ي «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه‎» نيز مي‎توان‎ ضرورت توسعه و هم گرايي اقتصادي در كشورهاي اسلامي را به اثبات‎ رسانيد. به اين صورت كه اگر بپذيريم اسلام داعيه ي پاسخ گويي در همه‎ ي حوزه‎ها و عرصه‎هاي مختلف را دارد بايد بپذيريم  علو و برتري آن نيز نبايد منحصر به يك يا دو حوزه ي ويژه تلقي گردد همان طور كه اين علو و برتري را نبايد به يك شعار صرف بدل نمايد . به تعبير ديگر توسعه، مفهومي فراگير و چند حوزه‎اي است. هنگامي كه از پديده ي توسعه ياد مي‎شود چيزي فراتر از تحولات تك بعدي مورد توجه قرار مي‎گيرد وابستگي بخش هاي مختلف به يك ديگر از اصلي ترين عوامل توسعه ساز به‎ حساب آمده است نمي‎توان با تفكيك قايل شدن ميان توسعه  فرهنگي و اقتصادي براي هر يك حوزه ي عمل كرد مستقل و جزيره ي ثبات بي ارتباط‎ باديگري را در نظر گرفت بنابراين مسلمانان نمي‎توانند اهداف فرهنگي‎ خود را جداي از توسعه ي مناسبات اقتصادي دنبال نمايند. بي گمان يك‎ جامعه ناكارآمد به لحاظ اقتصادي نمي‎تواند خود را مصداق عملي‎ حديث «الاسلام يعلو و لايعلى عليه» بنامد . برتري جويي اسلام به معناي آن‎ است كه جوامع مسلمان بايد نقشي الگو و پرجاذبه را براي ديگر جوامع‎ داشته باشند. دست يابي به چنين نقشي هيچ گاه با ضعف اقتصادي و عقب ماندگي هم راه نخواهد شد. براي ايجاد چنين وضعيتي يا بايد به‎ سطح نخست توسعه ي جهاني دست يافت و يا در مسيري قرار گرفت كه‎ چشم اندازها و افق هاي روشن و جذابي را در مقابل جوامع اسلامي‎ گشوده است‎. بنابراين تعقيب اهداف چند ضلعي و چند وجهي توسعه‎ كه عمدتاً با شناسه ي مهم اقتصادي روبه جلو و پيشرفته معرفي مي‎گردد بايد وجهه ي همت مسلمانان قرار گيرد. بي گمان «تشكيل بازار مشترك‎ اسلامي‎» عاملي بس تأثير گذار در دست يابي به توسعه و هم گرايي‎ اقتصادي است

[1]–  «من لم يستظهر باليقظة‎، لم ينتفع بالحفظة»‎. غرر الحكم‎: 294.

[2]–  غرر الحكم‎: 176.

[3]–  غرر الحكم‎: 1ه4..

[4]–  غرر الحكم‎: 286.

[5]–  امام علي عليه السلام‎: «من عرف الايام لم يغفل عن الاستعداد» 8: 23.

[6]–  قاعده ي معروف اصولي اين است‎: «العلة تعمم و تخصص‎» بنابراين علت گاه برخوردار از نقش تعميم دهنده است و گاه برخوردار از نقش تخصيص زننده‎. رك كتاب البيع‎، امام خميني 1: 120.

[7]–  در بيان نسبت عموم و شمولي كه قاعده از آن برخوردار است با عمومي كه در عام اصولي‎ مطرح است مي‎توان گفت نسبت ميان اين دو، عموم و خصوص مطلق است‎؛ به اين صورت كه‎ هر قاعده‎، عام به حساب مي‎آيد ولي هر عام قاعده نيست‎.  به عبارت ديگر، قاعده ي زير مجموعه‎ ي عام است‎. توضيح اين‎كه‎: اگر عموميت تعلق گرفته به يك عنوان برخوردار از اصناف باشد قاعده‎ شكل مي‎گيرد مثل «كل قوم دانوا بشىء يلزمهم حكمة‎» كه كلمه ي قوم متضمن چند صنف مانند يهودي‎، مسيحي و مسلمان مي‎باشد. چنين عموميتي قاعده ساز است‎.

[8]–  وسائل الشيعة 18: 215

[9]–  با توجه به اين‎كه «اماريت يد براي ملكيت‎» ـ همان طور كه معروف مي‎باشد ـ يك قاعده‎ است‎، اگر به تعليل انجام گرفته براي آن در روايت هم به چشم يك قاعده بنگريم‎، قاعده يد به‎ بخشي از ترشحات يا انعكاسي از شعاع فراگير و دامن گستر تعليل خود بدل مي‎شود.

[10]–  مثل آن‎كه وي در نفي «ديدگاهي كه فاسق را سفيه مي‎داند» مي‎گويد: «ان الفاسق لو كان سفيهاً مهجوراً عليه لم يقم للمسلمين سوق اصلاً.»

و نيز مي‎گويد: «انه لواعتبرت العدالة في الرشد لم يقم للمسلمين سوق ولم ينتظم للعالم حال‎.» مسالك4:149.

[11]–  نساء/ 141 .

[12]–  «السبيل عام يعم انواع التسلطات‎» العناوين الفقهية، مراغى 2: 357.

0 نظر