درباره مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

 مساله وحدت و تقريب مذاهب اسلامی، از ديرباز همواره جز اهداف و آمال آزاد انديشان، متفکران و شخصيت‌های مصلح سياسی و مذهبی بوده و تلاش برای تحقق آن در اعصار گوناگون، با نشيب و فراز فراوان روبرو گرديده است. از ابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی ايران نيز وصول به اين هدف مقدس، که متکی به ريشه های استوار در کتاب و سنت می باشد، يکی از بزرگترين اهداف رهبر کبير انقلاب، حضرت امام خمينی (ره) بوده است.

 

طرح مساله تقريب مذاهب در جهان اسلام، به معنای «نزديک شدن پيروان مذاهب اسلامی با هدف تعارف و شناخت يکديگر به منظور دستيابی به تئالف و اخوت دينی بر اساس اصول مسلم و مشترکات اسلامی»، در پی ناهمسازگري ها و تفرقه های موجود ميان جوامع مختلف اسلامی آغاز گرديد. تبعات ناشی از اين مسئله، در روابط قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مسلمانان هويدا گرديد. به موازات پيدايش اين اختلافات، تلاش در جهت همبستگی و وحدت ميان مسلمانان از سوی دانشمندان و مصلحان جامعه اسلامی نيز آغاز شد. در اثر اين تلاش‌ها، تا قرن ششم هجری شاهد تلاقی گسترده انديشه ميان عالمان و حاملان حديث از مذاهب مختلف اسلامی هستيم. در اين دوران، وجود مناظره های علمی بسيار ميان انديشمندان و در اغلب موارد واقع گرايی و تلاش در جهت پيشبرد مطالعات علمی و پژوهشی بدون ابراز تعصب ناروا نسبت به يک مذهب خاص، نشان از نزديکی و همسازگرايی فرق گوناگون اسلامی دارد.

 

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ، مؤسسه اي است اسلامي، علمي، فرهنگي و جهاني با ماهیت غير انتفاعي كه به دستور حضرت آيت الله خامنه اي ، ولي امر مسلمين در سال 1369 هجري شمسي برای مدت نا محدود تأسيس شد و داراي شخصيت حقوقي مستقل است . و محل اصلي آن تهران می باشد و مي تواند در صورت ضرورت در نقاط مهم ايران و ساير كشورهاي جهان شعب يا دفاتري تأسيس كند.

 

سه شنبه 9 خرداد 1396 4 رمضان 1438 Tuesday 30 May 2017

.

.

.

دلايل فقهي ضرورت تشكيل بازار مشترك اسلامي
1395/05/12 225

دلايل فقهي ضرورت تشكيل بازار مشترك اسلامي

بيداري اسلامي از جمله اصطلاحاتي است كه امروزه از آن براي‎ اشاره به روندهاي هويت گرايانه و آگاهي بخش مسلمانان استفاده‎ مي‎شود. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران جايگاه مفهوم بيداري اسلامي‎ تا آنجا ارتقاء يافت كه مي‎توان از آن  براي توصيف تحول مثبت در جوانب مختلف زندگي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي مسلمانان ياد كرد.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيداري اسلامي از جمله اصطلاحاتي است كه امروزه از آن براي‎ اشاره به روندهاي هويت گرايانه و آگاهي بخش مسلمانان استفاده‎ مي‎شود. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران جايگاه مفهوم بيداري اسلامي‎ تا آنجا ارتقاء يافت كه مي‎توان از آن  براي توصيف تحول مثبت در جوانب مختلف زندگي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي مسلمانان ياد كرد.

"بيداري "يك وضعيت بسيار تأثيرگذار در سرنوشت فردي و اجتماعي انسان ها است‎. در پرسش از  اينكه بيداري تا چه ميزان براي يك‎ جامعه لازم است در مكاتب فكري‎ِ برخوردار از «نگاه جامعه شناختي‎»، جواب‎هاي متفاوتي شكل گرفته است‎. ماركسيست ها بيداري اجتماعي را در پروسه ي «بيداري طبقاتي‎» جست وجو مي‎كردند و آن را شرط شكل‎گيري‎ روندهاي روبه جلو و انقلابي مي‎دانستند. امروزه نيز نسل پيش تاخته‎ ي دنياي مجازي و اطلاعات بر اساس اين مبناي فلسفي سامان يافته است‎ كه انسان‎ها هر چه قدر بيشتر بدانند و از بيداري فراگيرتري برخوردار باشند به تر زندگي خواهند كرد و از انتخاب‎هاي بهتري بهره‎مند خواهند شد.

هنگامي كه مرزهاي فراگير بيداري در دين را مطالعه مي‎كنيم به اين‎ نتيجه مي‎رسيم‎:

الف‎. دين براي بيداري‎، نقشي محوري و سهمي بسيار گسترده و فراگير قائل شده است‎. در روايتي از امام علي (ع‎) مي‎خوانيم‎:

«هركس بيداري را پشتوانه ي خود قرار ندهد نمي‎تواند از حافظان ـ و عوامل بيروني ـ سود برد.» ([1])

اين روايت گوياي آن است كه بيداري از نظر اسلام بايد به يك پشتوانه‎ ي هميشگي براي انسان هاي تبديل شود در غير اين صورت وضعيت‎هاي‎ بيروني هر چند به ظاهر سامان يافته باشند، موفقيتي در پي نخواهند آورد. و در روايت ديگر مي‎خوانيم‎: «اليقظة استبصار»([2]) بيدار بودن ـ نسبت به واقعيت ها ـ است‎.

ب‎. از ديدگاه اسلامي بيداري و معنويت با يك ديگر گره خورده‎اند. «اليقظة نور»([3]) و چتر نصرت و عنايت الهي بر سر فرد و جامعة بيدار گشوده خواهد شد. «من كان له من نفسه يقظة، كان عليه من الله حفظة.»([4])

اگر چه بحث از بيداري اسلامي ماهيتي گسترده و چند ضلعي دارد و سپهرهاي گوناگوني از جمله سياست‎، فرهنگ و... را در مي‎نوردد، ولي‎ يكي از  اصيل‎ترين نمادها و نمودهاي آن در اقتصاد شكل‎ مي‎گيرد. اين موضوع دلائل متعددي دارد يكي از اين دلائل آن‎كه از نقطه‎ نظر اسلام‎، جامعه بيدار از عنصر «زمان‎شناسي‎» سود مي‎برد. به عبارت‎ بهتر در شرايط بيداري اسلامي مردم و شهروندان‎، اعضاي جامعه‎اي را تشكيل مي‎دهند كه نگاهي زمان شناسانه و  آگاهانه به پيرامون خويش‎ داشته باشند. در حديث آمده است‎: «انسان هاي زمان شناس از آمادگي‎هاي لازم براي روبه رو شدن با وضعيتهاي پيرامون خويش غفلت‎ نمي‎ورزند.» ([5]) طبيعي است كه در شرايط  فعلي يك جامعه زمان شناس‎ به خوبي به  نقش بي بديل و پيش رونده ي اقتصاد در  جهان پي خواهد برد در چنين شرايطي علاقه‎مندي به تشكيل بازار اسلامي كه كاركردي‎ ابتدائاً اقتصادي و سپس اجتماعي يا سياسي دارد به خوبي مردم را جذب خويش خواهد ساخت از ديگر سوي بيداري اجتماعي جامعه‎ رابر آن مي دارد تا به جاي اتخاذ روي كردهاي انفعالي در مقابل رويه‎هاي‎ در حال شكل‎گيري در جهان، سياستي ابتكاري و فعالانه را در پيش‎ بگيرند و برآن باشند تا با استفاده از ابزار برنامه ريزي خود را مهياي‎ رودرويي با روندهاي جديد نمايند. بي گمان برنامه ريزي در خلأ صورت نمي‎گيرد، در واقع يك جامعه ي برنامه ريز نمي‎تواند بدون تدوين‎ چشم اندازي براي آينده به سمت برنامه ريزي گام بردارد. افق هايي كه در فضاي تدوين چشم اندازها طرح مي‎گردند در نهايت به جامعه‎امكان‎ مي‎دهد تا سرنوشت خويش را فراتر از چند گام جلوتر در مسافت هاي‎ طولاني‎تر ببيند. به اين ترتيب برنامه ريزان كشورهاي اسلامي ناگزير از آن اند كه با شناخت امكانات بالقوه ي مجموعه ي فرهنگي جهان اسلام با توجه‎ به ضرورت هاي در حال شكل‎گيري آينده ي كشورهاي خود را در محدوده‎اي گسترده‎تر از بازارهاي درون ملي و در سطح بازارهاي‎ اسلامي فراملي جست وجو نمايند.

و بي گمان از اولين و مهم ترين گام هاي مؤثري را كه در اين زمينه بايد برداشت طرح ضرورت فقهي آن است‎. اين كه عالمان‎، نخبگان و دولت مردان جوامع اسلامي به اين نقطه برسند كه همگي به ضرورت‎ فقهي تشكيل بازار اسلامي اذعان كنند و اقدام نسبت به آن را يك وظيفه ي‎ شرعي بدانند، تأثيراتي مهم بر روي كردهاي اقتصادي كشورهاي اسلامي‎ در شرايط نوين خواهد داشت .

قاعده‎هاي فقهي چندي را در زير پي مي‎گيريم كه بر ضرورت تشكيل‎ بازار مشترك اسلامي دلالت دارند:

 

 1 - قاعده ي «لزوم برپاداري بازار مسلمين‎»

از ديرباز، عالمان اصولي بر وجود نقش تعميم‎دهند‎گي براي‎ تعليل‎هاي وارده در نصوص تاكيد كرده‎اند([6]) ؛ بر پايه ي اين نقش، هنگامي‎ كه يك حكم هم راه با علت آن بيان مي‎گردد زمينه ي فراخ تري در مقابل‎ فقيه گشوده خواهد شد به اين صورت كه به ملاك و مبنايي دست مي‎يابد كه مي‎تواند با شناسايي آن در هر مورد ديگري ـ غير از مصداق ذكرشده‎ در نص ـ همان حكم را به آن مورد سرايت دهد. حال اگر عموميت‎ِ حاصل از تعميم برآمده از تعليل‎، شرايط لازم را براي قاعده شدن داشته‎ باشد([7])، برآيند آن تعميم خود تبديل به يك قاعده مي‎شود.

در ذيل روايت حفص بن غياث از امام صادق (عليه السلام) تعليلي ارايه‎ شده است كه شرايط لازم يك قاعده را دارد. روايت اين است كه حفص‎ مي‎گويد شخصي از امام پرسيد:

«آيا اگر چيزي را در دستان فردي ببينم مي‎توانم شهادت دهم از او مي‎باشد؟ امام پاسخ داد بلي‎! او گفت‎: شهادت مي‎دهم در دستان اواست و شهادت نمي‎دهم كه از او باشد؛ چه آن‎كه شايد به غير او مربوط باشد حضرت پاسخ داد آيا جايز است آن را از او خريد ؟ گفت آري‎! فرمود: شايد از غير او باشد از كجا جايز شده كه آن را خريداري نمايي و ملك‎ تو گردد، آنگاه بعد از تحقق ملكيت بگويي آن مال‎ِمن است‎، و بر آن‎ سوگند بخوري و جايز نشده كه آن را به او كه ملكش پيش از اين به تو منتقل شده نسبت دهي ؟! بعد امام فرمود: اگر اين جايز نباشد براي‎ مسلمانان بازاري برپا نمي‎ماند.»([8])

در اين روايت‎، امام به صورت راه گشاينده و روشن گرانه‎اي به ذكر علت آن پرداخته است‎. به اين صورت كه اگر يد اَماره ي ملكيت نباشد، بازاري براي مسلمانان باقي نخواهد ماند. از اين علت مي‎توان قاعده‎ ي «ضرورت قوام و برپايي بازار براي مسلمانان‎» را به دست آورد. ([9]) مؤيد صحت اين برداشت آن‎كه شهيد ثاني نيز اين تعليل را قاعده دانسته و به‎ مدد آن به اثبات حكم دست زده است.([10])

تا اين جاي بحث درست و منطقي است ولي اگر بخواهيم با توجه به‎ نتيجه به دست آمده ـ درستي قاعده ي «ضرورت قوام و برپايي بازار براي‎ مسلمانان‎» ـ به اثبات مدعا ـ ضرورت تشكيل بازار اسلامي ـ دست بزنيم‎ به افزودن نكته‎اي ديگر نيازمنديم و آن اين‎كه واژه ي سوق مفهومي عرفي و عقلايي دارد كه به تناسب و اقتضاي پيشرفت زمان‎، مصداق‎هاي عرفي و عقلايي آن ممكن است تطوّر يابد؛ براين اساس نمي‎توان در عمل به‎ قاعده‎، صرفاً بازار به مفهوم ساده و بسيط آن كه در عصر صدور حديث‎ معهود بوده است‎، عطف توجه نمود؛ بلكه مصداق جديد آن نيز مشمول‎ قاعده است‎. امروزه جهان اقتصاد مكانيزم هاي سنتي همچون بازار را وارد مرحله‎اي تازه ساخته است. بازار به مفهوم امروزين آن فراتر از يك‎ شهر يا كشور موقعيت هايي بين المللي را ايجاد و تجربه مي‎كند. هم گرايي‎ اقتصادي و وابستگي متقابل در اقتصاد امروز يك انتخاب نيست بلكه به‎ يكي از اصلي‎ترين شروط تداوم زندگي اقتصادي بدل شده است‎. اگر فقيهان دوره ي پيشين با استناد به قواعد فقهي مهمي هم چون قاعده ي يد بر آن بودند تا تضمين هاي مناسب براي برپاماندن بازار مسلمانان و ادامه‎ يافتن زندگي اقتصادي جوامع كوچك شهري‎ِ پيرامون خويش بيابند، فقيهان دوره ما وظيفه دارند تا با نگاهي دوباره به همان قواعد از مسدود شدن روش هايي كه به ماندگاري و پويايي اقتصادي در شرايط فعلي كمك‎ مي‎كند، جلوگيري كنند. اما نكته ي مهم آن جا  است كه در اين رجوع دوباره‎ ظرفيت هاي فقه قواعد به كمك ما مي‎آيند و به ما اين امكان را مي‎بخشند كه با نگاهي نوين به همان منابع احاديث اقتصادي روابط معاصر اقتصادي را در قالب روش هاي فقهي فهم نماييم‎.

به ويژه آن‎كه اگر بپذيريم كه قاعده ي «سوق‎» قاعده‎اي امضايي است ـ و نه تأسيسي ـ توجه به مصداق‎هاي تطور يافته عقلايي بازار، توجيه‎ بيشتري مي‎يابد. توضيح اين‎كه همگان مي‎دانيم كه مفهوم بازار از ديرپاترين مفاهيم اجتماعي بشر بوده است و ضرورت تشكيل بازار نيز عمري به درازاي تشكيل جوامع بشري را پشت سر دارد با اين حساب‎ كاملاً مشخص است كه اين قاعده - قاعده ي برخواسته از تعليل - نه‎ قاعده‎اي تأسيسي بلكه قاعده‎اي امضايي مي‎باشد. بنابراين شارع بر آن‎ بوده است تا با بيان اين قاعده يكي از وضعيت هاي جاري بشري را مشروعيتي شرعي دهد. از آنجا كه اين وضعيت برخواسته از مناسبات‎ بشر - بازار - به صورت تكاملي راه خود را به سمت آينده باز مي‎نمايد، و همان گونه كه در دوره ي امامان، محصول تطوراتي دامنه دار در طول تاريخ‎ گذشته خود بوده است. در دوره‎هاي بعدي نيز چنين تطوراتي را از سر مي‎گذراند بنابراين ضرورت تشكيل بازار براي تداوم حيات اقتصادي‎ مسلمانان را نبايد محدود به يك دوره ي خاص - مثلاً زمان صدور حديث‎ - ساخت به عبارت بهتر، اين ضرورت كه حيات اقتصادي مسلمانان با استفاده از بازار تداوم يابد نمي‎تواند در مصداق ساده و بسيط بازار در دوره‎اي مشخص از تاريخ اسلام محدود گردد و در عمل پاي آن به‎ دوره‎هاي ديگر و بازارهاي تحول يافته و به روز گشته ي اعصار بعدي نيز باز خواهد شد. امروزه كه بازار مفهومي فراملي به خود ديده و در قالب‎ مقولات پر تأثيري از جمله وابستگي متقابل و هم گرايي اقتصادي‎ منطقه‎اي و فرا ملي، تجديد حيات يافته است ضرورت تشكيل بازار ميان‎ مسلمانان نيز مصداق عملي خود را نه در بازارچه‎هاي كوچك و بي تاثير در سرنوشت اقتصادي مسلمانان و تداوم حيات اقتصادي آن ها، بلكه در بازارهاي واقعاً موثر فراملي ميان مسلمانان باز مي‎يابد. به عبارت به تر بازار دوران ما براي تضمين حيات اقتصادي مسلمانان بازاري اسلامي‎ ميان كشورهاي اسلامي خواهد بود در غير اين صورت مسلمانان‎ ضرورت تشكيل بازار را براي تداوم بخشيدن به حيات اقتصادي خود ناديده گرفته‎اند.

طبق آن  چه گذشت مي‎توان ضمناً به اهميت قواعد فقهي در برخورداري از ويژگي «ناظر بون به زمان و نيازهاي آن‎» پي برد. قاعده‎هاي فقهي ـ اگر به درستي شناخته و به كار گرفته شوند، ظرفيت و شايستگي هم آهنگي با محيط و شرايط را به فقه، تزريق مي‎كنند و فقيهان‎ را با زمان هم ساز، و با دنياي كنش‎ها و واكنش‎هاي اجتماعي هم راه‎ مي‎كنند. فقه، از گذر قواعد در فضاهاي متفاوت‎، به مفهوم و كارايي ويژه‎ دست مي‎يابد.

 

2 -  قاعده ي «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً»([11])

اگر بخواهيم تمسك به اين قاعده ي قرآني را براي اثبات مدعا در قالبي‎ فقهي ارائه نماييم، بايد به تشكيل دو قياس دست زنيم :

قياس اول‎: كه برخوردار از دو مقدمه ي زير است :

الف‎. خداوند در اين آيه‎، جعل هر گونه سبيل و سلطه را براي‎ كافران‎([12]) نسبت به مسلمانان نفي كرده است‎.

ب‎. سلطه ي اقتصادي كافران بر مسلمانان تحت عنوان عام «سبيل‎» جاي مي‎گيرد بلكه بدترين نوع سلطه است

نتيجه; اين‎كه سلطه ي اقتصادي كافران بر مسلمانان از سوي خداوند نفي‎ شده است‎.

قياس دوم‎: كه برخوردار از دو مقدمه ي زير است‎:

الف‎. با توجه به نفي «سلطه ي اقتصادي كافران بر مسلمانان از سوي‎ خداوند» لازم است از اين سلطه جلوگيري به عمل آيد.

ب‎. جلوگيري از اين سلطه اقتصادي جز با توان مند شدن كشورهاي‎ اسلامي از نظر اقتصادي ـ كه هم گرايي اقتصادي ميان آنان و تشكيل‎ بازار مشترك اسلامي يكي از مكانيزم‎هاي اساسي و جدي آن است ـ امكان پذير نيست‎.

اين نتيجه را مي‎توان به زبان ديگري توضيح داد به اين صورت كه در شرايط فعلي جهان‎، اقتصاد نقشي برجسته و تقريباً بي رقيب دارد. امروزه شريان هاي اقتصادي اصلي ترين پيوند دهنده‎هاي نظام ها و سيستم‎هاي به ظاهر مستقل به هم ديگر هستند همين امر سبب شده‎ است تا سخن راندن از استقلال و نفي سلطه (سبيل‎) به مفهوم ساده ي آن‎ در شرايط فعلي تا حد قابل توجهي توجيه‎ناپذير و خيال پردازانه جلوه‎ كند. پيوندهايي كه اگرچه در بسياري از مواقع از اقتصاد شروع مي‎شوند، ولي هيچ گاه در اين حوزه ختم نمي‎گردند و گاه به عرصه‎هاي مهم تر سياسي فرهنگي و حتي بينشي نيز رسوخ مي‎كنند وجود چنين وضعيتي‎ سبب شده است كه ما در نقطه ي انتخابي تاريخي قرار گيريم و با تمسك به‎ اتحاديه‎هاي اقتصادي سازگار با مجموعه‎هاي فرهنگي ديني به صيانت‎ كردن از فرهنگ و هويت خويش بپردازيم‎. به عبارت بهتر اگر امروزه‎ كشورهاي اسلامي به سمت هم گرايي اقتصادي پيش نروند، تضمين‎ وجود ندارد كه در آينده‎اي نه چندان دور از پس محافظت از همين‎ مايه‎ها و سرمايه‎هاي فرهنگي فعلي خويش برآيند؛ چرا كه اگر در يك‎ مجموعه ي قابل جمع با خود ادغام نگرديم ناگزير در روندي غير ارادي‎ توسط مجموعه‎هاي بزرگ ديگر كه لزوماً نيز با ما از همگني كافي‎ برخوردار نيستند، بلعيده خواهيم شد.

 

 

3 - قاعده ي «الاسلام يعلو و لايعلى عليه »

با تمسك به قاعده ي «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه‎» نيز مي‎توان‎ ضرورت توسعه و هم گرايي اقتصادي در كشورهاي اسلامي را به اثبات‎ رسانيد. به اين صورت كه اگر بپذيريم اسلام داعيه ي پاسخ گويي در همه‎ ي حوزه‎ها و عرصه‎هاي مختلف را دارد بايد بپذيريم  علو و برتري آن نيز نبايد منحصر به يك يا دو حوزه ي ويژه تلقي گردد همان طور كه اين علو و برتري را نبايد به يك شعار صرف بدل نمايد . به تعبير ديگر توسعه، مفهومي فراگير و چند حوزه‎اي است. هنگامي كه از پديده ي توسعه ياد مي‎شود چيزي فراتر از تحولات تك بعدي مورد توجه قرار مي‎گيرد وابستگي بخش هاي مختلف به يك ديگر از اصلي ترين عوامل توسعه ساز به‎ حساب آمده است نمي‎توان با تفكيك قايل شدن ميان توسعه  فرهنگي و اقتصادي براي هر يك حوزه ي عمل كرد مستقل و جزيره ي ثبات بي ارتباط‎ باديگري را در نظر گرفت بنابراين مسلمانان نمي‎توانند اهداف فرهنگي‎ خود را جداي از توسعه ي مناسبات اقتصادي دنبال نمايند. بي گمان يك‎ جامعه ناكارآمد به لحاظ اقتصادي نمي‎تواند خود را مصداق عملي‎ حديث «الاسلام يعلو و لايعلى عليه» بنامد . برتري جويي اسلام به معناي آن‎ است كه جوامع مسلمان بايد نقشي الگو و پرجاذبه را براي ديگر جوامع‎ داشته باشند. دست يابي به چنين نقشي هيچ گاه با ضعف اقتصادي و عقب ماندگي هم راه نخواهد شد. براي ايجاد چنين وضعيتي يا بايد به‎ سطح نخست توسعه ي جهاني دست يافت و يا در مسيري قرار گرفت كه‎ چشم اندازها و افق هاي روشن و جذابي را در مقابل جوامع اسلامي‎ گشوده است‎. بنابراين تعقيب اهداف چند ضلعي و چند وجهي توسعه‎ كه عمدتاً با شناسه ي مهم اقتصادي روبه جلو و پيشرفته معرفي مي‎گردد بايد وجهه ي همت مسلمانان قرار گيرد. بي گمان «تشكيل بازار مشترك‎ اسلامي‎» عاملي بس تأثير گذار در دست يابي به توسعه و هم گرايي‎ اقتصادي است

[1]–  «من لم يستظهر باليقظة‎، لم ينتفع بالحفظة»‎. غرر الحكم‎: 294.

[2]–  غرر الحكم‎: 176.

[3]–  غرر الحكم‎: 1ه4..

[4]–  غرر الحكم‎: 286.

[5]–  امام علي عليه السلام‎: «من عرف الايام لم يغفل عن الاستعداد» 8: 23.

[6]–  قاعده ي معروف اصولي اين است‎: «العلة تعمم و تخصص‎» بنابراين علت گاه برخوردار از نقش تعميم دهنده است و گاه برخوردار از نقش تخصيص زننده‎. رك كتاب البيع‎، امام خميني 1: 120.

[7]–  در بيان نسبت عموم و شمولي كه قاعده از آن برخوردار است با عمومي كه در عام اصولي‎ مطرح است مي‎توان گفت نسبت ميان اين دو، عموم و خصوص مطلق است‎؛ به اين صورت كه‎ هر قاعده‎، عام به حساب مي‎آيد ولي هر عام قاعده نيست‎.  به عبارت ديگر، قاعده ي زير مجموعه‎ ي عام است‎. توضيح اين‎كه‎: اگر عموميت تعلق گرفته به يك عنوان برخوردار از اصناف باشد قاعده‎ شكل مي‎گيرد مثل «كل قوم دانوا بشىء يلزمهم حكمة‎» كه كلمه ي قوم متضمن چند صنف مانند يهودي‎، مسيحي و مسلمان مي‎باشد. چنين عموميتي قاعده ساز است‎.

[8]–  وسائل الشيعة 18: 215

[9]–  با توجه به اين‎كه «اماريت يد براي ملكيت‎» ـ همان طور كه معروف مي‎باشد ـ يك قاعده‎ است‎، اگر به تعليل انجام گرفته براي آن در روايت هم به چشم يك قاعده بنگريم‎، قاعده يد به‎ بخشي از ترشحات يا انعكاسي از شعاع فراگير و دامن گستر تعليل خود بدل مي‎شود.

[10]–  مثل آن‎كه وي در نفي «ديدگاهي كه فاسق را سفيه مي‎داند» مي‎گويد: «ان الفاسق لو كان سفيهاً مهجوراً عليه لم يقم للمسلمين سوق اصلاً.»

و نيز مي‎گويد: «انه لواعتبرت العدالة في الرشد لم يقم للمسلمين سوق ولم ينتظم للعالم حال‎.» مسالك4:149.

[11]–  نساء/ 141 .

[12]–  «السبيل عام يعم انواع التسلطات‎» العناوين الفقهية، مراغى 2: 357.

0 نظر